سياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات لقطاع الصناعات العسكرية

​​​ التعريفات:

يقصد بالألفاظ الآتية- أينما وردت في هذه السياسة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أهداف السياسة:

1. تحديد الجهات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية من القطاعين العام والخاص والترخيص لها لمزاولة عمليات الاستيراد والتصدير؛ لحماية المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية.
2. تحديد وتطبيق الضوابط المناسبة لعمليات الاستيراد والتصدير والتخزين والنقل المتعلقة بالمنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية.
3. تحديد وتطبيق الضوابط المناسبة لعمليات الاستيراد والتصدير المؤقته والتخزين والنقل المتعلقة بالمنتجات والتقنيات العسكرية للأغراض التي تحددها الهيئة بما في ذلك المشاركة في المعارض العسكرية محلياً ودولياً​ أو التجربة أو الصيانة.
4. الرقابة والتحكم على المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية، ومنعها من الوصول إلى غير المصرح لهم.
5. تقديم الاستشارات اللازمة للمنشآت المرخص لها بمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية؛ لمنع وصول المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية إلى غير المصرح لهم، ودعم التزامات المملكة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
6. ​متابعة إلتزام المنشآت المرخص لها فيما يتعلق بحماية المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية.
7. دعم وتمكين سلاسل الإمداد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المرخص لها بمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية؛ لتكون جزء من سلاسل الإمداد العالمية.​

نطاق السياسة:​

تُطبَّق أحكام هذه السياسة على جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية التي تقوم بمزاولة أي من الأنشطة التي  تشرف عليها الهيئة أو ترخصها سواء أنشطة التصنيع، أو تقديم الخدمات، أو التوريد، ولا تنطبق هذه الوثيقة على الجهات العسكرية والأمنية.

مهام ومسؤوليات الهيئة فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير:​

تقوم الهيئة بوضع متطلبات وضوابط وآليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها ولها -في سبيل ذلك- التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ بضبط وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير  في قطاع الصناعات العسكرية.​

​​التزامات ومسئوليات الهيئة:​

أولاً: تقوم الهيئة بالرقابة والتحكم على الصادرات والواردات لقطاع الصناعات العسكرية، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية الأخرى، وفقًا لما تراه مناسبًا.

ثانياً: تقوم الهيئة بتحديد بنود قوائم التحكم للمنتجات العسكرية لأغراض تنفيذ هذه السياسة، كما تقوم بإصدار اللوائح والتعليمات الخاصة باستيراد وتصدير ما ورد في تلك القوائم مع مراعاة القوانين الدولية ذات الصلة.

ثالثاً: تقوم الهيئة بالإشراف التنظيمي والإداري على قوائم التحكم للمنتجات العسكرية ، ونشرها، وإصدار التحديثات والإرشادات المتعلقة بها.

رابعاً: تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل النزاعات، أو المعوقات أمام استيراد وتصدير المنتجات والتقنيات والخدمات ذات الصلة، وذلك في حال تعارضها مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

خامساً: تصدر الهيئة تصاريح للمنشآت المرخص لها لنقل المنتجات أو التقنيات أو الخدمات العسكرية، والعسكرية ذات الاستخدام المزدوج، والتصاريح اللازمة للاستيراد والتصدير، أو إيقافها أو إلغائها.

سادساً: تقوم الهيئة بالتأكد من أن طلب الاستيراد والتصدير متوافق مع الأنظمة المحلية، مع عدم مخالفته لأحكام أي اتفاقية دولية أو أنظمة وقوانين الرقابة التجارية للالتزامات الدولية الأخرى للمملكة، ويحق لها عدم الموافقة على الطلب إذا ثبت خلاف ذلك.

سابعاً: تقوم الهيئة بطلب خطة "برنامج الالتزام بضوابط الاستيراد والتصدير" من المنشآت المرخص لها؛ لتقييمها والموافقة عليها، مع الأخذ في الاعتبار – على سبيل المثال لا الحصر- حجم المنشأة، ونوع النشاط، وحساسية المنتج، وسجل الأداء للالتزام، والمخالفات السابقة للمنشأة، أو موظفيها، والقدرة على تتبع المنتجات الحساسة بشكل فعال.

ثامناً: تقوم الهيئة بمراقبة التزام المنشآت المرخص لها وفقاً لأنظمة ولوائح الهيئة وما في حكمها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من خلال إجراء عمليات التفتيش، ومراجعة الوثائق وتقارير التقييم الذاتي وتقارير عدم الامتثال.

تاسعاً: تقوم الهيئة بجمع البيانات اللازمة حسب الحاجة من المنشآت المرخص لها، وذلك فيما يتعلق بتفاصيل برنامج الالتزام بضوابط الاستيراد والتصدير لتقييم مستوى الامتثال للمنشأة.

عاشراً: تقوم الهيئة بالتوعية والإرشاد عن أنظمة التجارة الدولية ذات الصلة بالاستيراد والتصدير وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الحادي عشر: تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل استيراد المنتجات والتقنيات التي تدعم تطوير قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.​​

تصاريح استيراد وتصدير المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية:

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإصدار تصاريح الاستيراد والتصدير للمنتجات المحددة في قوائم التحكم للمنتجات العسكرية الصادرة من الهيئة.​

معايير تقييم طلبات الاستيراد  التصدير :

مع عدم الإخلال بالأنظمة والقوانين الدولية والاتفاقيات ذات العلاقة باستيراد وتصدير المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية، تقوم الهيئة  بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتقييم طلبات الاستيراد والتصدير بناءً على الآتي:

1. مدى التزام دولة المنشأ والمقصد النهائي للأنظمة الدولية ذات العلاقة، والمعايير الدولية.
2. الوضع الراهن لدولة المنشأ والمقصد النهائي من حيث التوتر الداخلي أو النزاعات المسلحة.
3. دور دولة المنشأ والمقصد النهائي في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
4. سلوك دولة المنشأ والمقصد النهائي تجاه المجتمع الدولي، لا سيما فيما يتعلق بموقفها من الإرهاب، وطبيعية تحالفاتها العسكرية ومدى احترامها للقانون الدولي.
5. خطورة وصول المنتجات العسكرية أو إعادة تصديرها بعد وصولها إلى دولة المقصد النهائي إلى منظمات إرهابية أو معادية للمملكة.
6. تخضع عمليات استيراد المنتجات النهائية لتقدير الهيئة.​​
   

​​ اشتراطات استيراد وتصدير المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية:

1-     أن يكون مقدم الطلب حاصل على ترخيص من الهيئة.

3-     مطابقة المنتجات أو التقنيات المطلوب استيرادها لأنشطة الترخيص العسكري مع تحديد أنواعها وكمياتها وسبب التصدير أو الاستيراد.

4-     توافق غرض الاستيراد مع المواد أو المنتجات المراد استيرادها من الناحية الفنية.

5-     الالتزام  بأي قرارات أو تعاميم أو متطلبات تصدرها الهيئة.​​

​​​ اشتراطات التصدير المؤقت للمنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية:

1-    أن يكون مقدم الطلب حاصل على ترخيص من الهيئة.

2-    الحصول على موافقة الهيئة قبل البدء بأي عملية لاستيراد​ أو تصدير  المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية، على أن يكون تقديم الطلب خلال المدة  التي تحددها الهيئة لدراسة الطلب وإصدار الموافقة من عدمها.

3-    مطابقة المنتجات أو التقنيات المطلوب استيرادها لأنشطة الترخيص العسكري مع تحديد أنواعها وكمياتها وسبب التصدير أو الاستيراد.

4-    أن لا تتجاوز مدة التصدير المؤقت المدة التي تحددها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة وذلك حسب نوع المنتج والغرض من تصديره.​​​

 اشتراطات الاستيراد المؤقت للمنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية:

1. تحديد نوع المنتجات وكميتها والغرض من الاستيراد المؤقت لذلك ومنها ( البحث والتطوير- المعارض- التجارب- الصيانة... إلخ).
2. توافق غرض الاستيراد مع المواد و أو المنتجات المراد استيرادها من الناحية الفنية.
3. تقديم تعهد بإعادة التصدير  لما تم استيراده خلال المدة التي تحددها الهيئة، وفي حال عدم الالتزام​ بالمدة المحددة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة.
4. استعمال المنتجات أو التقنيات أو الخدمات العسكرية المستوردة مؤقتاً للغرض الذي فسحت من أجله.​

​تصنيف المنتجات الغير مدرجة في قوائم التحكم:​

يتطلب لتصدير أي منتجات لم تحددها قوائم التحكم تصريح من الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- سواءً كان  التصدير دائم أو مؤقت، وذلك في حال تبين  بأنها تستخدم بشكل كلي أو جزئي للأغراض  الآتية: 

1.  تصميم أو تصنيع أو إدارة أو تشغيل أو صيانة أو تخزين أو اكتشاف أو تمييز أو تداول الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية، أو الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة الأخرى المكونة من مواد نووية، أو لتصميم، أو تصنيع، أو صيانة، أو تخزين القذائف أو الصواريخ المستخدمة لحمل هذه الأسلحة.
2. الأغراض العسكرية وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي أو التزامات المملكة الدولية.
3. تركيب أو تجميع المنتجات العسكرية المحددة في قوائم التحكم.
4. استخدام أي من المنتجات الصناعية أو الاختبارية أو التحليلية أو أحد مكوناتها؛ لتصميم أو تطوير أو تصنيع أو صيانة المنتجات والخدمات العسكرية المحددة في قوائم التحكم.
5. استخدام أي سلعة مصنوعة جزئيًا لتصنيع أو تطوير المنتجات أو الخدمات العسكرية المحددة في قوائم التحكم.​

رفض أو إلغاء تصاريح الاستيراد والتصدير:

يحق للهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلغاء التصريح  في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لأسباب تعود للأمن الوطني، كما يجب على الهيئة أن تشعر المصرح له بالإلغاء، مع تسبيبه في​ حال مناسبة ذلك.

​​التزامات  المنشآت المرخص لها:

أولاً: يجب على المنشأة تقديم خطة "برنامج الالتزام بضوابط الاستيراد والتصدير" إلى الهيئة؛ لتقييمه والموافقة عليه، والذي يجب أن يشتمل على ما يلي:

1. تحديد المنتجات والتقنيات والخدمات المقدمة، والعمل على تصنيفها.
2. تحديد الأطراف المقيدة - سواء كانت دول أو مستخدمين نهائيين - بموجب الحظر أو العقوبات أو أي قيود أخرى.
3. خطة إدارة التصاريح في المنشأة، على أن تتضمن التقنيات المستخدمة.
4. إدارة السجلات في المنشأة.
5. حماية المنتجات والتقنيات والخدمات.
6. تدريب الموظفين.
7. إدارة المخاطر والتقييم الذاتي والتحسين المستمر.
8. يحق للهيئة طلب أي معلومات إضافية في حالة دعت الحاجة لذلك.
   
   ثانياً: يجب على المرخص له تصنيف المنتجات والتقنيات والخدمات على أنها عسكرية، أو عسكرية مزدوجة الاستخدام، أو تجارية فقط، واستشارة الهيئة عند الحاجة لذلك.
   
   ثالثاً: يجب على المرخص له وضع رمز تعريفي للمنتجات والتقنيات والخدمات؛ لتسهيل تصنيفها وتتبعها. وفي حالة استيراد تلك المنتجات أو الخدمات، يتعين عليه الحصول على الرمز التعريفي لها من المصنع الأصلي.  
   
   رابعاً: يجب على المرخص له تعيين ضابط اتصال ومسؤول عن " برنامج الالتزام بضوابط الاستيراد والتصدير"؛ لمراقبة الأداء.
   
   خامساً: يجب على المرخص له الاحتفاظ بمعلومات عن المنتجات أو الخدمات العسكرية وأرقام تصاريح الاستيراد أو التصدير المرتبط بها بالإضافة إلى:

1. معلومات المستخدم النهائي وموقع التسليم.
2. التاريخ الفعلي للاستيراد أو التصدير.
3. التاريخ الفعلي لإعادة الاستيراد بالنسبة لتصاريح التصدير المؤقت.​
4. التاريخ الفعلي لإعادة التصدير بالنسبة لتصاريح الاستيراد المؤقت.
5. تواريخ التسليم أو تقديم الخدمات العسكرية.
6. و وسيلة النقل، ومعلومات عن جميع الأطراف المشاركين في عملية النقل والتخزين، بالإضافة إلى طريقة النقل للعمليات التي تنطوي على نقل إلكتروني للمعلومات أو البيانات أو أي من الخدمات العسكرية.
7. سيلة النقل، ومعلومات عن جميع الأطراف المشاركين في عملية النقل، بالإضافة إلى طريقة النقل للعمليات التي تنطوي على نقل إلكتروني للمعلومات أو البيانات أو أي من الخدمات العسكرية.
   
   سادساً: يجب الاحتفاظ بسجلات تشمل جميع أنشطة الاستيراد والتصدير المخولة بموجب التصريح لمدة (10) سنوات من تاريخ الموافقة على التصريح.
   
   سابعاً: يجب تقديم إفادة تشمل تحديد وتتبع التصنيع والمنتجات والخدمات  العسكرية والنقل والتخزين والتسليم إلى المستخدم النهائي للأصناف المدرجة في قوائم التحكم.
   
   ثامناً: يجب تقديم البيانات والتقارير والسجلات إلى الهيئة عند طلبها، حسب المهلة التي تحددها الهيئة.
   
   تاسعاً: يجب على المنشأة منح الهيئة حق الوصول إلى منشآتها ومواقعها؛ للتأكد من امتثالها.
   
   عاشراً: يجب على المرخص له إذا كان مقاولًا رئيسيًّا، التأكد من أن مقاولين الباطن لديهم  برنامج التزام داخلي متوافق مع أفضل  الممارسات العالمية.
   

​​المخالفات والجزاءات الإدارية:

​يحق للهيئة في حال مخالفة المنشأة لأي من أحكام هذه السياسة اتخاذ الجزاءات الإدارية المناسبة حسب طبيعة وجسامة المخالفة، ومنها على سبيل المثال:

1.  الإنذار الإداري للمنشأة المخالفة، متضمناً تفاصيل المخالفة والإجراء الذي يجب اتخاذه من قبل المنشأة، والمهلة الممنوحة من قبل الهيئة للتصحيح.
2. تعليق الترخيص حسب المدة التي تراها الهيئة، ولها تجديد تلك المدة عند عدم قيام المنشأة بالتصحيح.
3.  المنع من التقديم على المنافسات المستقبلية للعقود العسكرية.
4. المنع من الاستيراد المؤقت حسب المدة التي تراها الهيئة، ولها تجديد تلك المدة عند عدم قيام المنشأة بالتصحيح.
5. إلغاء الترخيص. ​

أحكام ختامية :​

1. يحق للهيئة تفسير ومراجعة وتحديث هذه السياسة عند الحاجة، والرفع بمقترح التحديث إلى مجلس الإدارة.
2. سباب <<<<< يرجى التأكد من هذة الفقرة وارسال المشروع للموافة<
3. مع عدم الإخلال بالمتطلبات التنظيمية الواردة في الأنظمة واللوائح الأخرى، تعد هذه السياسية ملزمة للمنشآت وتسعى لتسهيل وتعزيز الامتثال داخل القطاع.
4.  يُعمل بهذه السياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها ونشرها. ​