مشروع اللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

1. النظام: نظام البيئة.
2. التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
3. اللائحة: اللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.
4. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
5. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
6. المركز: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
7. الجهة المختصة: الوزارة أو المركز وفروعهما في المناطق.
8. اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.
9. المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز، لضبط مخالفات أحكام اللائحة والتحقيق فيها واثباتها.
10. الجهات الأمنية: أي جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب الاختصاص (قوات الأمن العام والمديرية العامة لحرس الحدود  والقوات الخاصة لأمن الطرق والقوات الخاصة للأمن البيئي وأي جهة أمنية أخرى).
11. الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
12. التصريح: وثيقة يمنحها المركز للشخص قبل البدء بممارسته أي نشاط له أثر بيئي.
13. الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.
14. المصرح له: شخص حاصل على التصريح.
15. المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
16. الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء كانت أعشاباً، أم شجيرات، أم أشجاراً.
17. أراضي الغطاء النباتي: جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها. وتشمل: المراعي، والغابات، والمنتزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية، والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية (الكثبان)، والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر.
18. الأشجار: أي شجرة لها جذع خشبي أو هوائي، وترتفع عن سطح الأرض (1.5) متر ونصف فأكثر، سواء أكانت نامية نمواً طبيعياً أو مستزرعة.
19. الشجيرات: أي نبتة طبيعية أو مستزرعة نامية، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى أقل من (1.5) المتر.
20. الاحتطاب: أنشطة تتعلق بالحطب والفحم وتشمل الاستيراد والجمع والانتاج والنقل والتخزين والبيع.
21. المخالفة: مخالفة أحكام اللائحة.
22. محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتشون أو الجهات الأمنية ويكون مشتملاً على رقم وتاريخ المحضر والبيانات اللازمة والمخالفات محل التحقيق والجواب عليها والمناقشات والمعاينات والوقائع والأدلة وكافة الإجراءات ذات الصلة.
23. التعويضات: ما يدفعه المخالف لجبر الضرر المترتب جراء مخالفته، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.
24. إعادة التأهيل: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئيَّا، أو ألحق بها ضرر بيئي أو تلوث؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.​
    

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص وعلى جميع أراضي الغطاء النباتي والأراضي والسواحل ضمن إقليم المملكة العربية السعودية.​

يتولى المركز اضافة إلى الاختصاصات الموضحة في التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (417) بتاريخ 19/7/1440 هـ، الآتي:

1. تنظيم وتشجيع استيراد الحطب والفحم.
2. إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بتراخيص وتصاريح أنشطة الاحتطاب.
3. إصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة بنشاط الاحتطاب وتجديدها.
4. التنسيق مع الجهات الأمنية كل فيما يخصه، فيما يتعلق بإنفاذ هذه اللائحة وضبط المخالفات.
5. التفتيش وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة، والتنسيق مع الجهات الأمنية في حال طلب المساندة فيما يتعلق بضبط المخالفين.​
   

1. المحلي

2. المستورد
   

3. الانتاج وهو المُصَنَّع بإعادة تدوير منتجات تقليم وصيانة الأشجار أو الشجيرات.​
   

(6-1)  أنشطة الاحتطاب:

1. استيراد الحطب
2. استيراد الفحم
3. جمع الحطب
4. انتاج الحطب
5. انتاج الفحم
6. نقل الحطب
7. نقل الفحم
8. تخزين الفحم
9. تخزين الحطب
10. بيع الحطب
11. بيع الفحم
12. الترويج للحطب أو الفحم
     

(6-2)  المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص نشاط احتطاب:
على كل طالب ترخيص أو تصريح نشاط احتطاب أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة مرفقاً بالمستندات التالية:

1. نسخة عن بطاقة الهوية الوطنية (لكل شخص) أو السجل التجاري في حال كان قطاع خاص أو الترخيص في حال كانت جمعية أو مؤسسة أهلية.
2. معلومات تفصيلية عن موقع نشاط الاحتطاب والمدة المطلوبة للنشاط والكميات والوسائل والمعدات المعتمدة.
3. يحق للمركز طلب أي مستندات أو معلومات أخرى.
   
   

(6-3)  ثالثاً: الضوابط العامة:
(1)  يجب على الشخص الحصول على ترخيص أو تصريح لممارسة أي من أنشطة الاحتطاب.

(2)  يقتصر الترخيص أو التصريح لإنتاج الحطب أو الفحم المحليين، على عمليات التدوير من المنتجات الآتية:

1. منتجات تقليم وصيانة الأشجار أو الشجيرات في المنتزهات الوطنية أو المراعي والغابات والمناطق المحمية.
2. منتجات تقليم أو قطع الأشجار أو الشجيرات في المزارع وما في حكمها.
3. منتجات تقليم أو قطع الأشجار أو الشجيرات في الشوارع والحدائق والميادين داخل المدن والقرى والمصرح لها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأمانات والبلديات.

(3)  يبت المركز بطلبات التراخيص أو التصاريح خلال مدة (30) يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى المركز.

(4)  يصدر الترخيص أو التصريح متضمناً مدة صلاحيته وأي اشتراطات يضعها المركز.

(5) يصدر الترخيص أو التصريح متضمناً الموقع والكميات والأنواع والمدة المطلوبة للنشاط والوسائل والمعدات المعتمدة المرخص بها.

(6)  يصدر الترخيص أو التصريح بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز.

(7)  يلتزم حاملو التراخيص والتصاريح باشتراطاتها.​

​(6-1) في تنفيذ أحكام الفقرة (1) من المادة (19) من النظام:
يعتبر مخالفاً لأحكام اللائحة، قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات في  أراضي الغطاء النباتي، أو اقتلاعها أو نقلها أو إيذائها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها دون الحصول على ترخيص أو تصريح.

(6-2) في تنفيذ أحكام المادة (20) من النظام:

1. يحظر استخدام الحطب والفحم المحليين في النشاط التجاري كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها.
2. يحظر انتاج الفحم المحلي.
3. مع عدم الإخلال بالفقرتين (أ) و (ب) من البند (2) من هذه المادة، يعتبر مخالفاً لأحكام النظام واللائحة ممارسة نشاط احتطاب دون ترخيص أو تصريح.

(6-3) في تنفيذ أحكام المادة (32) من النظام:
يعتبر مخالفاً لأحكام النظام واللائحة، قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، من المناطق المحمية، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها، دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز.

​(7-1) في تنفيذ أحكام المادة (36) من النظام:

1. يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وايقاع عقوباتها من قبل المفتشين، ولهم طلب المساندة والدعم من الجهات الأمنية - عند الحاجة.
2.  للجهة المختصة التنسيق مع وزارة التجارة والأمانات والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة في المناطق والمحافظات لتحديد موظفين من جهاتهم للمشاركة في ضبط مخالفات هذه اللائحة في الأنشطة التجارية كمنافذ البيع والمطاعم والمطابخ وما في حكمها.

(7-2)  في تنفيذ أحكام المادة (37) من النظام:
مع عدم الإخلال بما ورد في (أ) من (أولاً) من هذه المادة، تشارك الجهات الأمنية في عمليات ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة واحالتها للمركز لاستكمال الاجراءات اللازمة.

​(8-1) يتم ضبط المخالفات من خلال تحرير محضر ضبط رسمي يتضمن معلومات عن موقع المخالفة وتاريخها وتفاصيلها ووقت ضبط المخالفة وأسماء المخالفين وجنسياتهم وأرقام هوياتهم ووسائل النقل المستخدمة وكميات الحطب أو الفحم المضبوطة، مرفقاً بالمحضر المستندات الآتية:

1. رسم توضيحي لمكان المخالفة مدعماً بالصور الفوتوغرافية – بما لا يخالف متطلبات الأمن والسلامة - تبين المخالفة وحجم الحطب حسب المنهجية الموضحة في الفقرة (د) من هذه المادة، ووسائل النقل المستخدمة.
2. وصف المخالفة والوسائل المستخدمة في ارتكابها حسب الأحوال.
3. الأدلة الثبوتية اللازمة لتأييد المخالفة وتشمل البيانات اللازمة للتثبت من أنواع وكميات الحطب أو الفحم المضبوط والوسائل والأدوات المستخدمة وأرقام السيارات والمعدات واسم مالكها.
4. يتم احتساب كمية الحطب أو الفحم المضبوط عن طريق قياس حجم الحيز الذي تشغله وذلك بحساب (طولها مضروباً في عرضها مضروباً في ارتفاعها) وتوثيق ذلك بالصور الفوتوغرافية وارفاقها بمحضر الضبط.

(8-2)  للمفتشين سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لدى الشخص المشتبه بارتكابه مخالفة لأي من أحكام النظام واللوائح، إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخة من سجلات الشخص محل التفتيش وبياناته.
(8-3) تثبت أقوال ودفاع المخالف أو من يمثله في محضر الضبط أو في ملحق له ويجب على محرر محضر ضبط المخالفة التعليق على أقوال المخالف أو من يمثله مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك.
(8-4) على محرر محضر الضبط ابلاغ المخالف بمخالفته والطلب منه توقيع المحضر؛ وفي حال رفض المخالف التوقيع يثبت ذلك في محضر الضبط وتستكمل اجراءات الضبط وايقاع العقوبة.
(8-5) يتم إحالة محاضر ضبط المخالفات التي تزيد غراماتها عن (100.000) مائة ألف ريال إلى اللجنة، خلال (3) أيام عمل من تاريخ ضبط المخالفة.
(8-6) على المفتشين تسليم المضبوطات - إن وجدت - محل المخالفة ومحضر الضبط إلى الجهة المختصة خلال (3) أيام عمل تبدأ من تاريخ تحرير محضر المضبوطات.
(8-7) على الجهة المختصة عرض محضر المضبوطات على المحكمة المختصة -خلال مدة لا تزيد على (7) أيام عمل - تبدأ من تاريخ تسلمها المضبوطات ومحضر الضبط، لتأكيد التحفظ على المضبوطات أو إلغائه.
(8-8)  يجب إبلاغ الجهات الأمنية بالمخالفة في الحالات التالية:

1. في حال الهروب أو المقاومة أو امتناع المخالف عن التعاون مع المفتشين.
2. في حال رفض المخالف التوقيع على محضر الضبط أو محضر المضبوطات.
3. في حال تعذر تحديد مرتكب المخالفة.
4. إذا انطوت المخالفة على جريمة.
   

​(9-1) في تنفيذ أحكام المادتين (38) و (39) من النظام:

1-   يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (6) من هذه اللائحة، على النحو المبين في جدول المخالفات في الملحق (1).
2-  تحال العقوبات التي تزيد غراماتها عن (100.000) مائة ألف ريال إلى اللجنة، وتستكمل اللجنة اجراءات ايقاع العقوبات على المخالفين حسب آليات العمل المعتمدة.
3-                 للجنة تطبيق الاجراءات التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وتشمل:

1. الطلب من المحكمة المختصة مصادرة المضبوطات محل المخالفة.
2.  فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
3. تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
4. الغاء الترخيص أو التصريح.
5. مضاعفة العقوبة الواردة في الفقرة (1) والفقرة (4-ج) من هذه المادة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً.
6.  تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته أو في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.

4-   يعتمد الرئيس التنفيذي للمركز قرارات إيقاع العقوبات الصادرة بالغرامة التي لا تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، وله تفويض من يراه لاعتماد قرارات إيقاع العقوبات التي لا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال.
5-    يعتمد الوزير قرارات اللجنة الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.

(9-2) في تنفيذ أحكام المواد (40) و (41) و (42) من النظام:
تحال للمحكمة المختصة المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة- الواردة في الفقرتين (6-1) و (6-3) من المادة (6) من هذه اللائحة، للنظر فيها وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.

(9-3) في تنفيذ أحكام المادة (43) من النظام:
على المخالف لأحكام هذه اللائحة إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، على النحو المبين في الملحق (4) من هذه اللائحة.

(9-4) في حالة ضبط مخالفي أحكام هذه اللائحة من غير السعوديين فيتم احالتهم إلى امارة المنطقة للنظر في تسفيرهم إلى خارج المملكة على حساب المخالفين واعتبارها سابقة بحقهم.

1-10 يحق للمخالف الاعتراض على العقوبات التي يوقعها المراقبون البيئيون، أمام اللجنة خلال فترة (15) يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغه بالعقوبة.
2-10 يحق للمخالف الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية، وفقاً لنظامها، خلال فترة (٣٠) يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.​

1-11 يتم التحفظ - على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة - على مضبوطات المخالفة (المركبات ووسائل النقل والأدوات المستخدمة (أو التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفة، وتسلم بوصفها أعيان مضبوطة إلى المركز أو فرع الوزارة في المنطقة حسب الأحوال، وعلى أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (7) أيام لتأكيد التحفظ أو إلغائه.

2-11 يتم استعادة الحطب أو أي من منتجات الغطاء النباتي محل المخالفة من المخالف وتنقل إلى المكان الذي سيتم تخزينها فيه، أو إلى موقع الغطاء النباتي الذي سيتم  إعادتها إليه، حسب الأحوال وحسبما يقرره المركز بشأنه، وأن يكون ذلك على نفقة المخالف. ولا يتم بيع الحطب محل المخالفة كحطب للوقود ويمكن بيعها على منشآت إعادة تدوير المخلفات الزراعية أو إلى مصانع الأثاث المحلية أو تحويلها إلى نشارة للخشب أو أي بدائل أخرى لا تتضمن استخدامها مباشرة كحطب للوقود، على أن يتم ذلك بعد أخذ موافقة المركز.

3-11 للمركز التصرف بالأعيان المضبوطة بعد صدور حكم الاسترجاع أو المصادرة من المحكمة المختصة، بما يراه مناسباً ويتفق مع الاجراءات النظامية.

4-11 تودع في صندوق البيئة المبالغ المالية المتحصلة من التصرف بالمضبوطات – في حال بيعها.

​​

*   أو جزء من المتر المكعب (تحسب الكمية بضرب الطول في العرض في الارتفاع للحيز المشغول)

**  (تضاعف قيمة مقدار الغرامة للأشجار والشجيرات المعمرة والنادرة ويعود تقدير ذلك للمركز).​

​

​المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها - خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة - للنظر فيها وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.